الزواج هو من أهم القرارات التي تتخذها المرأة، فهو القرار الذي يغيّر حياتها بشكل جذري، وهو مفتاح الحياة الجديدة والنواة الأولى لتكوين الأسرة. وعند اتّخاذ هذا القرار يجب أن تتأنّى المرأة وتأخذ وقتها، وألّا تستمعَ أو تتأثرَ بالأقوال الشعبية مِن حولها مثل: “فاتك قطر الزواج” أو “ظِلّ راجل ولا ظل حيط”. فعند اختيار الزوج يجب أن تتأكّد المرأة من أخلاقه، وسيرته الحسنة، ودراسته، ومهنته، وسيرة عائلته، وظروفه الاقتصادية وما إلى ذلك من أساسيات مهمة يجب أن يتحلّى بها الزوج ووالد أبنائك المستقبلي. وبعد التأكّد من ذلك كلِّه تتمُّ الخطبة ومن ثم يبدأ التحضير لبيت الزوجية والزفاف وما إلى ذلك من متطلّبات الإقدام على الزواج، حتى نصل إلى يوم “كَتب الكتاب” الذي يتم أحيانا عند بعض العائلات قبل الخطبة وعند عائلات أخرى بعد الخطبة أو يوم الزفاف.
في هذا المقال، وبما أننا مقبلون على موسم الأفراح، سأقوم بتوجيه الفتيات المقبلات على هذه الخطوة المباركة حول حقوقهم عند توقيع عقد الزواج بشكل قانوني مستمد من تعاليم الشريعة الإسلامية وبعيد عن العادات والتقاليد من خلال تسليط الضوء على قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية.
القانون الذي يضع القواعد لعقد الزواج في الدول العربية هو قانون الأحوال الشخصية الذي يرجع في فهمه وتأويله إلى أصول الفقه الإسلامي وقواعده. وفي هذه المقالة سأشير إلى القواعد القانونية المتعلقة بموضوع حقوق الفتاة عند توقيع عقد الزواج إلى قانون الأحوال الشخصية لدولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.
عُرف “عقد الزواج” بأنه عقد بين رجل وامرأة تحلُّ له شرعًا لتكوين أسرة وإيجاد نسل، أو هو عقد يفيد حلّ استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعا، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمُّل أعبائها بمودة ورحمة. فنرى من هذين التعريفين أن الزواج هو عقد، أي أنه اتّفاق بين الأطراف يتعهّد بموجبه بتنفيذ وعود وشروط للآخر ضمن حدود القانون ويتمّ بارتباط الإيجاب بالقبول، أي التقدّم بالزواج، والقبول من قبل الولي. وبما أن الزواج هو عقد بين الرجل والمرأة فإن المرأة لها حقوق بموجب هذا العقد، وهذا ما لا تعلمه أغلب الفتيات المُقبلات على الزواج، حيث إنهن لا يعلمْنَ أن القانون يضع لهنَّ حقوقًا عند توقيع عقد الزواج، ويعتقدْنَ أن هذه الحقوق هي مستمدة فقط من العادات والتقاليد. ولكنَّ الحقيقة أنّ بعض العادات والتقاليد في مجتمعنا تحرم المرأة من بعض الحقوق أو أنها تغالي في فرض الطلبات على الشاب المقبل على الزواج.
ومن الحقوق التي تتمتَّع بها المرأة عند توقيع عقد الزواج هو مشروعية وضع المرأة للشروط في عقد الزواج، أو ما يسمّى بالاشتراط. وجاء قانون الأحوال الشخصية الأردني واضحًا جدا بالنسبة لموضوع الاشتراط، فحسنًا فعل المشرّع الأردني بأنه فتح الباب أمام المرأة في وضع الشروط النافعة وغير المنافية لأغراض الزواج في عقد الزواج. فيجوز للمرأة حسب القانون الأردني والقانون الإماراتي أن تشترط أي شرط تتحقّق به مصلحة غير محظورة شرعًا ولا يمسّ حقّ غيرها، مثل: أن تشترط على زوجها ألّا يُخرجَها من بلدها، أو ألّا يتزوَّجَ عليها في حياتها، أو أن يسكنها في بلد معيَّن، أو ألّا يمنعها من العمل، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، وما إليه من شروط محلّلة شرعًا. ففي حال وضعت المرأة أيًّا من هذه الشروط أو غيرها المسموحة شرعًا، فيكون هذا الشرط مُلزمًا للزوج، وإن لم يَفِ به الزوج فُسِخَ العقد بطلب الزوجة، ولها المطالبة بجميع حقوقها الزوجية كالمطالبة بالمؤجّل (المؤخّر).
ولكن من الشروط التي لا يجوز أن توضع في عقد الزواج مثلا: شرطُ عدم رعاية الزوج أو عدم المعاشرة أو عدم الخلوة أو عدم الإنجاب أو أن يقاطع الزوج أحدَ والديه أو شرب الخمر، ففي حال وضع أيِّ شرط من هذه الشروط يكون الشرط باطلًا ولا يُعتدُّ به وينعقد العقد بشكل صحيح.
ومن الحقوق التي تتمتَّعين بها عند توقيع عقد الزواج هو حقّك بالمهر، والمَهر هو ما يقدِّمه الزوج من مال بقصد الزواج، وهذا المهر هو ملك للمرأة تتصرَّف به كما تشاء.
والمهر نوعان: مهر مسمّى ومهر المثل. فالمهر المسمّى هو المهر المنصوص عليه بالعقد وينقسم في أغلب الأوقات إلى: المعجَّل (وهو ما تأخذه المرأة عند عقد الزواج وعادة وما جرت عليه العادات أن يكون ذهبًا)، والمؤجَّل (وهو ما تستحقه المرأة في حالِ وفاة أحد الزوجين أو في حالة الطلاق أو تستحقُّه عند حلول الأجل المعين في العقد). ومهر المثل، (وهو المهر في حال عدم التسمية، وهو مهر أمثالها وأقرانها من أقارب أبيها فإن لم يوجد لها أي أقارب أو أقران، فمن مثيلتها من أهل بلدتها علما بأنه في حالة وفاة الزوج تأخذ المرأة مهرها من تركته).
ومهما يكن فاعلمي أن المهر هو ملكك وليس لأيِّ شخص -سواء كان والديك أو أقاربك أو زوجك- أنْ يستوليَ عليه أو يصرفه، فهذا المال هو حماية لكِ في حال وقع الطلاق أو الوفاة، ووضع في القوانين لحماية المرأة ولإشهار الزواج، وهو يعتبر عند العلماء هبةً بدون عوض أو هديةً للزواج أو اطمئنانًا للزوجة في حال حصل الطلاق وبالذات إلى المرأة التي لا تعمل.
والسؤال الذي يردَّد عادة هو: ما مدى استحقاق المرأة للمهر في حالة الطلاق عند عدم الدخول، أي في حالة عقد الزواج دون أن يتم حفل الزفاف (وهي ما يسمّى أحيانا في مجتمعنا بالخطبة)؟
أكّد القانون على أن المهر يتأكّد كلُّه بالدخول أو الوفاة أو الطلاق البائن بينونة، وتستحق المرأة نصف المهر في حالة الطلاق وعدم الدخول، أي أنها إذا كانت قد قبضت المهر فيجب عليها أن تعيد نصفه إلى الرجل.
ومن الحقوق التي نصّ عليها القانون الأردني ولم ينصَّ عليها القانون الإماراتي، حق المرأة في الجهاز، فأكّد القانون الأردني أن المهر حق للزوجة ولا تجبر على عمل جهاز منه، ويشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواء كان من مالها أو ممّا وهب أو أهدي لها أو ممّا اشتراه لها الزوج من مالها بتفويض منها مهرًا كان أو غيره. وعادة ما يحسب الجهاز على حساب ما قبضته الفتاة من المهر.
فجميع هذه الحقوق تتمتعين بها عند توقيعك عقدَ الزواج، ولا تتنازلي عن أي منها؛ لأن الشريعة الإسلامية والقانون أنصف المرأة في هذا الموضوع، وأكّد علوَ شأنها وأهميةَ منظومة الزواج المرسومة في الشريعة والقانون بطريقة مُنصفة لجميع الأطراف، ولكنْ أطلبُ من جميع الفتيات المقبلات على الزواج عدم المغالاة في المهر أو في الشروط أو في المتطلّبات؛ لأن ذلك سيهلك الرجل وسيؤثر على الحياة الأسرية ماديًّا ونفسيًّا، وتذكّري دائمًا أنه في يوم من الأيام سيصبح لك ابنٌ وسيتقدَّمُ إلى الزواج وسيرجع عن هذه الخطوة بسبب المتطلبات الزائدة وغير المنطقية من الفتاة وعائلتها، وتذكَّري أنك لستِ سلعة للبيع أو العوض، وكبر قيمة المهر لا تزيد من مكانتك؛ لأن أخلاقك ودورك في الحياة الأسرية هي التي ترفع من شأنك في آخر المطاف، وأخيرا تذكّري بأن السبب الأول للعنوسة في العالم العربي هو المغالاة في المهور والجهاز والمتطلبات الفارهة والشروط غير المنطقية.
بقلم الأستاذة المحامية هناء الخطيب
الرئيسية 